به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، امیرحسین لیاقی در جلسه عمومی اعضا هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان گلستان اظهار کرد: امروز دفاتر اسناد رسمی حال و روز خوشی ندارد و برخی عوامل صنفی و داخلی در بروز این وضعیت بی تاثیر نیست و جریان قدرتمندی شکل گرفته که همه روزه شاهد تهمت ها و انتقاد های مختلف به سردفتران هستیم.

همچنین عبدالله شاهینی سردفتر اسناد رسمی گفت: سردفتران به عنوان یک قشر فرهیخته همیشه مورد اعتماد مردم بوده اند اما متاسفانه اخیرا از سوی برخی دستگاه به نحوی با دفترخانه ها برخورد شده که منزلت این افراد را پایین آورده است. عمده هزینه های دریافتی یک سند از مردم حقوق دولتی است و سردفتران صرفا مامور دریافت کننده این مبالغ برای دولت هستند اما مراجعه کنندگانی که نسبت به این موضوع اطلاعی ندارند فکر می کنند این هزینه ها تماما متعلق به سردفتر است.

شاهینی گفت: ما از نهادهای حاکمیتی می خواهیم هزینه های تنظیم سند در بخش حقوق دولتی را کاهش دهند تا مردم راحت تر به سمت تنظیم سند رسمی پیش بروند.

وی افزود: به عنوان مثال افرادی که برای دریافت وام، سند مشارکت و سند رهنی بانکی تنظیم می کنند حدود ۱۰ تا ۲۰ میلیون هزینه می کنند که عمده آن حق دولت است و این مصداق در سند خودرو هم وجود دارد که ما می خواهیم اگر دولت به دنبال کاهش هزینه های مردم است سهم خود را در این مورد کاهش دهد.

در ادامه این جلسه شیما رستاقی نائب رئیس کانون سردفتران و دفتر یاران اظهار کرد: در موضوع اسناد خودرو، دفاتر اسناد در رینگ قرار گذاشته شدند. بدون اجازه هیچ دفاعی،
در صدا و سیما از نیروی انتظامی جهت تخریب دفاتر و ترغیب مردم جهت اعتبار به برگ سبز دعوت به عمل می آید. نکته حائز اهمیت آن است که اعلام می شود طبق نظر مخالفین سند رسمی، طبق ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی اختیاری است. در پاسخ باید گفت اولا قوانین جهت اجرا تصویب می شوند و قانون اختیاری جایگاهی ندارد و دوما اگر اختیاری است چرا در صدا و سیما یا همان رسانی ملی مان برنامه های مکرر مبنی بر عدم مراجعه به دفاتر و عدم لزوم تنظیم سند رسمی تدوین می شود.

این در حالی است که صلاحیت ذاتی دفاتر جهت تنظیم سند رسمی خودرو نسخ نگردیده است و برگ سبز صادره از نیروی انتظامی با انتخاب هر واژه ای در سر سطر آن تاب برابری با سند رسمی مالکیت تنطیم شده در دفاتر اسناد رسمی را ندارد.